به گزارش مشرق، متن جوابیه دفتر حجت الاسلام و المسلمین رسایی نماینده تهران در مجلس که خطاب به مدیرعامل ایرنا نگاشته شده است، به این شرح است:
مدیر عامل محترم خبرگزاری ایرنا
با سلام
با توجه به انتشار مصاحبه مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری (17/8/94) و مصاحبه رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آن نهاد (19/8/94) در خبرگزاری ایرنا، مطابق قانون مطبوعات، متن زیر و تصاویر پیوست را به عنوان جوابیه و در همان بخش از خبرگزاری (خبرهای مهم سیاسی) و به همان میزان ساعاتی که مصاحبه های مذکور نمایش داده شده، منتشر نمایید. بدیهی با توجه به در جریان بودن شکایت نایب رئیس کمیسیون اصل 90 از افراد فوق الذکر، حق قانونی شکایت از خبرگزاری ایرنا هم به دلیل انتشار اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نسبت کمیسیون اصل 90 برای این جایگاه قانونی محفوظ است.
دفتر نماینده تهران
و نایب رئیس کمیسیون اصل 90
متن جوابیه:
آقایان اشرفی اصفهانی و جلیلیان طی چند روز گذشته (17 و 19 آبان) در مصاحبه هایی که خبرگزاری ایرنا از آنها منتشر کرده، مدعی شده اند که:
اولا: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت آقای روحانی بر اساس موازین قانونی تشکیل شده اند،
ثانیا: آرای صادره آنها طی دو سال گذشته قانونی بوده و هیچ نهاد نظارتی نسبت به صحت این آرا خدشه ای وارد نکرده است،
ثالثا: ادعاهای نایب رئیس کمیسیون اصل 90 (حجت الاسلام حمید رسایی) مبنی بر دو مورد بالا کذب و تشویش اذهان عمومی است،
رابعا: حمید رسایی در خصوص اتهاماتی که هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت آقای روحانی برای آن رأی صادر کرده، تبرئه نشده و این هیأت از دیوان عدالت اداری درخواست تجدید نظر کرده است،
خامسا: این هیأت اغراض سیاسی نداشته و رئیس هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد (اشرفی اصفهانی) هرگز ادعا نکرده که با صدور رأی این هیأت برای رسایی، وی برای انتخابات پیش روی مجلس، رد صلاحیت خواهد شد.
اینها ادعاهایی بوده است که این دو مقام نهاد ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری دولت (ایرنا) به زبان آورده اند که در پاسخ به آنها باید گفت:
نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به نوبخت مبنی بر غیرقانونی بودن
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و احکام صادره در دو سال گذشته
اولا: مطابق نامه عادی شماره 134981 مورخ 94/7/14 سازمان بازرسی کل کشور خطاب به آقای دکتر نوبخت، رئیس هیات عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، که نسخه ای از آن به این کمیسیون ارسال شده، پس از بررسی های صورت گرفته، انتصاب آقایان اشرفی اصفهانی و دیگر اعضای این هیأت در سال 92 در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی (ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) غیرقانونی است.
علاوه بر این، از آنجا که غیرقانونی بودن این هیأت در نهاد ریاست جمهوری طی نامه های متعدد از سوی «دبیرخانه هیأت عالی نظارت» به ریاست دکتر نوبخت به آنها ابلاغ شده، اصرار هیأت مذکور بر ادامه فعالیت و صدور آرا که بعضا غرض ورزانه و سیاسی بوده، خود تخلفی اداری است که قاعدتا پس از تشکیل هیأت جدید تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، اعضای جدید - که خود نباید سابقه تخلفی داشته باشند - در اولین جلسات هیأت باید به این تخلف اداری رسیدگی کنند.
ثانیا: بر اساس همان نامه سازمان بازرسی، «آرای صادره توسط هیأت های مذکور در دوره فعالیت اخیر (از سال 92 تا کنون) مخدوش است» بنابر این به دلیل عدم رعایت مقدمات قانونی، کلیه پرونده ها باید مجددا رسیدگی و آرای جدید صادر شود. تصویر نامه سازمان بازرسی کل کشور به پیوست ارسال می شود که طبق قانون مطبوعات ملزم به انتشار آن هستید.
ثالثا: رأی صادره پنج سال انفصال از خدمت آن هیأت برای حجت الاسلام حمید رسایی مربوط به دوره مدیر کلی ایشان در اداره ارشاد قم مطابق ادعای صورت گرفته به دلیل «تخلف اداری» جابجایی اعتبارات از یک حساب دولتی به یک حساب دیگر دولتی در زمانی که مدیر کل ارشاد قم بوده است (8 سال قبل) به منظور پرداخت حقوق کارکنان اداره و بازگرداندن مجدد این مبلغ به همان حساب دولتی، پس از بررسی در دادگاه حکم به تبرئه و مختومه شدن آن صادر گردید که این رأی دادگاه، طی نامه شماره 931110970 مورخ 94/7/1 به دیوان عدالت اداری اعلام و شعبه یک دیوان نیز بر همین اساس، رأی صادره توسط هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را نقض کرده است. بر خلاف ادعای صورت گرفته، رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری مورد اعتراض نهاد ریاست جمهوری قرار نگرفته و روز گذشته (94/8/19) به اجرای احکام ارسال شده است. تصویر نامه دیوان عدالت اداری به پیوست ارسال می شود که طبق قانون مطبوعات ملزم به انتشار آن هستید.
رابعا: در اینکه هدف هیأت مذکور در صدور چنین رأی عجیبی، سیاسی بوده تردیدی نیست. چرا که اساسا جابجایی مبلغ مورد اشاره در پرونده جهت پرداخت حقوق کارکنان اداره ارشاد از «حساب غیر دولتی» به «حساب دولتی» بوده (برعکس تخلفات رایج که از حساب دولتی مبالغی به حساب غیر دولتی واریز صورت می گیرد) و تازه اگر هم از یک حساب دولتی به حساب دولتی دیگری هم بود، نباید چنین رأی سنگینی صادر می شد.
خامسا: علاوه بر دلایلی بالا، دلیل دیگر سیاسی بودن رأی صادره این است که آقای اشرفی اصفهانی در تاریخ 7 بهمن 93 در مصاحبه با سایت خبرآنلاین و در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق به صراحت اعلام می کند: «رسایی دیگر نمی تواند نماینده شود ... رأی صادره شده در پرونده، روی صلاحیت او برای انتخابات دور بعدی مجلس تأثیر می گذارد.»
آقای اشرفی اصفهانی روز گذشته در مصاحبه با ایرنا گفته بود که مچ (مشت) رسایی به زودی باز می شود! خب جناب آقای اشرفی اصفهانی، مشت حمید رسایی باز شد و نامه سازمان بازرسی در باره غیرقانونی بودن جایگاه شما و باطل بودن تمام آرای صادره در دو سال گذشته توسط هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری از آن بیرون آمد.
متأسفانه آقای اشرفی اصفهانی در طول ماه های گذشته همچون یک پیاده نظام تمام تلاش خود را با نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی برای تخریب حجت الاسلام حمید رسایی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 به خرج داده است و در حال حاضر نیز بر این روند غیر اخلاقی و غیر اداری اصرار دارد اما وقتی با شکایت نماینده تهران، پای برخی به دادگاه باز می شود، درخواست عفو و گذشت و رها کردن موضوع را دارند.
ای کاش ایشان کمی به اصول اخلاقی پایبند می ماند. البته هنوز در خصوص پرونده انتصاب غیرقانونی آقای اشرفی اصفهانی و دیگر اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، نکات ناگفته ای وجود دارد که در آینده به تناسب، منتشر خواهد شد.
رأی صادره دیوان در خصوص غیر قانونی بودن رأی هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست حمهوری درباره رسایی که در آن به رأی صادره توسط دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر رسیدگی اشاره شده است
اشرفی اصفهانی شب گذشته در نمایشگاه مطبوعات به خبرنگار ایرنا گفته بود:
حجت الاسلام و المسلمین محمد اشرفی اصفهانی روز سه شنبه در دیدار از غرفه ایرنا این مطلب را در مورد حمید رسایی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد و افزود: وی یک خبری را داده بود که من تبرئه شده ام و هم پرونده هایی که رفته به تخلفات ، بی خود رفته است و همه اینها اشتباه است.
رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: هردو این حرفها کذب محض است و او تبرئه نشده است و مجددا پرونده اش به دیوان عدالت اداری رفته است و مچ (مشت) رسایی به زودی باز خواهد شد.
